به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ همزمان با ملاقات وزير خارجه کشورمان با جان کري، ديوان عالي آمريکا پرداخت حدود 2 ميليارد دلار به خانواده‌هاي قربانيان بمب‌گذاري سال 1983 از محل دارايي‌هاي مصادره شده ايران را تاييد کرد. 

اين طرح در حالي مطرح شده که پيش از اين يک‌بار بانک مرکزي با استناد به قراردادي بين ايران و آمريکا در سال 1955 که به موجب آن واشنگتن از برداشت از اين حساب منع شده، درخواست تجديد نظر در حکم صادر شده را کرده بود.

هرچند کشور ما بارها هرگونه دخالت در ماجراي انفجار مقر نظاميان آمريکا در بيروت را رد کرده و خواستار استيفاي حقوق ايران و جبران هرگونه خسارت وارده به کشورمان شده اما آمريکايي‌ها همچنان با مسئول دانستن کشور ما خانواده‌هاي سربازان آمريکايي کشته شده در انفجار 1983 بيروت را صاحب 2 ميليارد دلار پول متعلق به بانک مرکزي ايران که در سيتي بانک آمريکا نگهداري مي‌شود ‌مي‌دانند.

اين حکم  در شرايطي صادر شده که محمد جواد ظريف وزير خارجه کشورمان براي مذاکره با جان کري اين روزها را در ايالات متحده آمريکا سپري مي‌کند و صدور چنين حکمي ‌مي‌تواند فضاي بدبيني را در اتاق مذاکرات به وجود آورد.

بدبيني که پيش از اين بسياري از کارشناسان مسائل سياسي و اقتصادي نسبت به آمريکايي‌ها داشتند که اين بدبيني با خوش‌بيني دولتي‌ها مواجه شد. هرچند نمي‌توان از لحاظ مسائل حقوقي اين حکم را به برجام نسبت داد، اما بايد ديد اين حکم عالي‌ترين مرجع قضايي آمريکا چه تاثيري بر روي عبارت "روح برجام" که بعد از اجراي توافق هسته‌اي به کرات مورد استفاده مسئولان کشورمان قرار گرفته خواهد داشت.

تير دولت يازدهم براي برقراري ارتباط دوستانه با آمريکا، اين روز‌ها با بدعهدي‌هاي آمريکايي‌ها به سنگ خورده و مردم بعد از اجراي توافق هسته‌اي همواره شاهد کارشکني‌ و عهد‌شکني‌ آمريکايي‌ها بوده‌اند، حال بايد ببينيم که دولت‌مردان ما چگونه مقابل تاراج اموال ملي توسط غربي‌ها را خواهند گرفت و از همه مهم‌تر سوالي است که دولت‌مردان بايد درخصوص آن پاسخگو باشند و آن اين است که چه رفتاري موجب شده تا آمريکايي‌ها در اين روزها به اين حد از گستاخي نسبت به ملت ايران برسند و به خودشان اجازه هرگونه تعرض و دست‌درازي به اموال عمومي ملت ايران بدهند.